نظریه مشورتی شماره ۶۴۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

استعلام :
از آنجائیکه حسب ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب بهمن ۱۳۵۱ وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را ضمیمه و وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند و طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه تعیین می-گردد حال سؤال اینجا است که وکلای کانون که با ارئه فرمی با عنوان و سر برگ وکالتنامه و قرار داد و تعیین مبالغی بسیار ناچیز به عنوان حق الوکاله بدون ارائه قرارداد مورد تکلیف قانونگذار در ماده ۳۲ قانون وکالت اذعان می دارد این همان قرار داد است با ماده اخیر الذکر منافات دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ضمیمه نمودن قرار داد مالی جداگانه مطابق ماده ۳۲ قانون وکالت الزامی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵%آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاًَ به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلاء دراختیار وکلاء قرار می گیرید) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آئین نامه تعرفه حق الوکاله و …مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵خواهد بود. بدیهی است چنانچه بین وکیل و موکل قرارداد مالی جداگانه ای تنظیم شده باشد وکیل باید آنرا ارائه و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. (ضمناً قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد).