نظریه مشورتی شماره ۹۵۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

استعلام :
۱-هنگامی که متهم در شعبه حاضر در جرایم مشهود و غیرمشهود می باشد آیا امکان صدور دستور تحت نظر وی توسط قاضی به مدت کمتر از ۲۴ ساعت جهت تحقیق از وی قبل از تفهیم اتهام وجود دارد یا خیر؟ ۲-آیا امکان اختلاف فی مابین دادسرا و دادگاه در حوزه قضایی واحد در خصوص صلاحیت ذاتی جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع حل اختلاف را مشخص فرمایید. ۳-وکیل تسخیری الزاماً باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی و هزینه دادرسی اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به عدم وجود قرار داد وکالت مبلغ حق الوکاله بر چه مبنایی تعیین می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
– ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلالتی بر اختیار بازپرس در تحت نظر قرار دادن متهم در جرایم غیر مشهود در غیر موارد جلب متهم ندارد و بدیهی است که تحت نظر قرار دادن متهم، تنها ناظر به موارد مصرحه در قانون، نظیر ارتکاب جرایم مشهود موضوع مواد ۴۴ و ۴۶ و جلب متهم موضوع مواد ۱۷۹ و ۱۸۲ این قانون است. ۲-با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه ۷ و۸ ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید. ۳-اولاً وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است. ثانیاً ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. ثالثاً حق الوکاله ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت می شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر قطعی موجه نمی باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می باشند.