نظریه مشورتی شماره ۲۲۰۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تعلیق به موجب “الزامات قانونی” مذکور در تبصره ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیز می‌شود، زیرا بعد از اتخاذ تصمیم اداری از سوی وزیر مربوط اجرای این تصمیم نسبت به کارمند متهم قانوناً الزامی است