نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۲۹۶۸/۹۶/۷ مورخ ۱۹۳۵-۲۶-۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می¬¬پذیرد؛ بنابر¬این، علی¬الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند که در این صورت دادرس علی‌البدل دادگاه دارای همان اختیاری است که رئیس دادگاه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *