نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
استعلام :
با توجه به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) و ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و همچنین ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده ۴۵ صدرالذکر صرفاً زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر نمی‌شود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده ۴۵ اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد، وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده ۴۵ قانون صدرالذکر به نظر می‌رسد استفاده از این نهاد در حبس‌های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده ۴۵ در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره‌مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، با توجه به ترجمات فوق‌الذکر و با عنایت به وجود رویه‌های مختلف، خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم، استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوم‌علیه پس از تحمل چه مدت ازحبس می‌تواند از این نهاد استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز دیگر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‌های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف می‌یابد نیز میشود. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، راجع به «جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی محروم دانسته است؛ مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد ۴۶ و ۴۷ (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۰ این قانون به مجازات حبس محکوم می‌شوند نیز مشمول این تبصره هستند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق ۳ بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵ نیز می‌باشد.