نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
استعلام :
مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی مندرج در ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می‌شوند؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادی در مواد ۱ و ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردی که قانون‌گذار به طور صریح آن‌ها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند.