نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

استعلام :
در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می‌کنند، آیا مدیرعامل شرکت را می‌توان بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی از اجرای حکم به ‌رغم تمکن مالی، محکوم‌له حق درخواست ورشکستگی دارد. برخی نیز معتقدند تکلیف محکوم‌علیه به ارائه صورت جامع دارایی مندرج در ماده ۳۴ یادشده، بر شخص حقیقی بودن محکوم‌علیه دلالت دارد؛ در حالی که اموال شرکت ثبت شده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد تا ارائه فهرست اموال ضروری باشد؛ لذا حکم این ماده را شامل اشخاص حقوقی نمی‌دانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص حقیقی است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و ممکن است حسب مورد شخص و مدیران تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، منظور از محکوم‌علیه مذکور در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است. ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». نماینده قانونی شخص حقوقی که در این ماده آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسؤولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد؛ مثلاً در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. در فرض سؤال، تشخیص این‌که مسؤولیت کیفری علاوه بر نماینده شخص حقوقی متوجه شخص حقوقی نیز می‌شود، بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورت توجه مسؤولیت کیفری به شخص حقوقی، تعیین مجازات بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود و نسبت به مدیرعامل و یا دیگر مدیران مسؤول، برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با رعایت دیگر مقررات مربوط، مجازات تعیین خواهد شد.