نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

استعلام :
۱- آیا مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه‌گر بر طبق ملاک ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی، در جایی که ارش بر زیان‌دیده وارد شده است؛ اما وفق رأی وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد، آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت، می‌توان شرکت بیمه‌گر را برطبق ملاک ماده ۱۰ قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، هزینه‌های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این‌که هزینه‌های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی‌تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه‌ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی انجام می‌شود. بر این اساس، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نحوه مطالبه هزینه‌های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ذی‌ربط بی‌تأثیر است. ثانیاً، هر چند بند «الف» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و ماده ۱۰ قانون یاد شده نیز به تکلیف بیمه‌گر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه تصریح دارد؛ اما از آن‌جا که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار «واردکننده صدمه اولیه» ندانسته و مسؤولیتی برای این فرد و نیز معالجه‌کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی قائل نشده است، این فرد و به تبع آن، شریک بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی و نیز بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه و معالجه‌کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی، مسؤولیتی در پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند.