نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

استعلام :
مراد از تکافو در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چیست؟ آیا صرف معرفی مال که طبق نظر کارشناس به میزان محکوم‌به ارزش دارد، جهت جلوگیری از حبس و یا آزادی از حبس محکوم‌علیه (در اجرای ماده ۳ قانون مذکور) کافی است یا آن‌که قابلیت فروش، مزایده و خریداری مال از سوی خریدار ضروری است؟ برای مثال، چنانچه محکوم‌علیه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از یک ملک مشاع را جهت رد مال معرفی کند یا از وی شناسایی شود، در حالی که ملک مذکور افراز نشده و عملاً به لحاظ وضعیت مشاعی ملک خریداری نخواهد داشت و بنا به نظر کارشناس ارزش آن به میزان محکوم‌به است، آیا این امر جهت جلوگیری از حبس محکوم‌علیه یا استمرار حبس وی کافی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم‌به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.