نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

استعلام :
چنانچه حکمی به صورت غیابی صادر و در مرحله اجرا اموال محکوم‌علیه توقیف شود و سپس کاشف به عمل آید که محکوم‌علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه فوت کرده است، آیا ادامه عملیات اجرایی وفق مفاد ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان‌پذیر است و یا آن‌که خواهان باید بار دیگر به طرفیت ورثه طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوی دیگر مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود؛ مگر این‌که به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی سپری نشود و یا به علل دیگری حق واخواهی و تجدید نظرخواهی زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید ابطال شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم‌علیه در جریان عملیات اجرایی است، خارج است.