نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

استعلام :
در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر و با قطعیت این رأی اجراییه نیز صادر شود و پس از آن حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟ تا زمان اجرا یا تا تاریخ صدور رأی اعسار و تقسیط و یا تا تاریخ قطعیت حکم اعسار و تقسیط؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، از تاریخ صدور حکم نخستین، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. توضیح آن‌که، چنانچه محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین‌شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش‌پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می‌رسد.