نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

استعلام :
در خصوص نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی، ملاک حبس‌های موضوع ماده ۵۷ مذکور (درجات ۵، ۶ و ۷) مجازات قانونی است یا قضایی؟ و آیا شرایط و ضوابط رأی باز مندرج در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به نظام نیمه آزادی نیز تسری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- منظور از عبارت «حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت» در صدر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید می‌شود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت «محکومیت به حبس» استفاده نکرده است و مؤید این نظر، تصریح ماده ۶۲ این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیری اشاره شده است. ۲- مستفاد از مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق ۶ بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۳/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳ آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مصوب ۴/۲/۱۳۹۸) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی‌باشد.