نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
استعلام :
بر اساس بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود؛ حال آن‌که چنانچه حکم به پرداخت مهریه از نوع مسکوکات طلا، در پرونده طلاق که غیر مالی است صادر شود، بهای خواسته تعیین نمی‌شود تا مبنای محاسبه نیم‌عشر قرار گیرد؛ در این حالت اجرای احکام برای محاسبه نیم‌عشر و وصول آن چه وظیفه‌ای دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه اعم از آن‌که خوانده دعوای طلاق باشد و یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می¬تواند صدور اجراییه وفق مفاد دادنامه را درخواست کند. ثانیاً، مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین از آن‌جا که در فرض استعلام در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص حقوق مالی زن اجراییه صادر شده است، غیر مالی بودن دعوای طلاق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکوم‌به موضوع اجراییه وصول می‌شود و مشمول صدر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.