نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

استعلام :
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­نماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است ، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.

ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که …” درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است… “بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید درکیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی درکیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.