نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۳۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

استعلام :
۱-درمورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟

۲-درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می­گیرد و چنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟

استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می شود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.

۲- طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.

۳- در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق