نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸

منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده ۹۲ و ماده ۱۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲اعم از دادرس علی البدل و رئیس شعبه دادگاه عمومی است؛ زیرا در قانون مذکور، در مواد مختلف میان «دادرس» و« دادرس علی البدل» تفاوت قائل شده است، آن چنان که در ماده ۴۲۱ قانون فوق الذکر که درمقام بیان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئیس دادگاه نیز می­باشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس علی­البدل یا رئیس دادگاه عمومی جزائی، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضائی، به رئیس دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *