نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱- در صورت احراز توبه متهم، مستندا به بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می­شود. زیرا طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و از آنجا که قرار موقوفی امری شکلی است و حدوث یک مانع شکلی ادامه رسیدگی ماهوی را متوقف می­نماید، هرگاه توبه متهم پیش از صدور حکم در مواردی­که توبه مسقط مجازات است، محرز گردید، دادگاه بلافاصله مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می­نماید.

۲- مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جنایت غیرعمدی، ولایت ولیّ قهری به قوت خود باقی است. با این حال، در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولیّ قهری وفق تبصره ۱ ماده ۶۶ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می­پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولیّ قهری صغیر خواهد بود. بدیهی است که ولیّ قهری در فرض حاضر پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکوم­علیه بوده و فاقد سمت است.

۳- در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرایم یاد شده نمی­گردد.