نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱- اولاً مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می­گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می­باشد، بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می­گیرد. ثانیاً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ روزه (ویا ۴۵ روزه) مذکور درماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می­آید.

۲- با توجه به آنچه فوقاً گفته شد، پاسخ به این سوال نیز روشن است.