نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
۱- طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور اجرای مجازات جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست به عبارت دیگر قانون یاد شده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است
۲- شورای نگهبان طبق نظریه ۵۳۱۸-۲۴/۷/۷۲ بیان نموده است هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت نظام مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده و مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد بنابراین تغییر قانون به شرح بند ج ماده ۴۷ و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منافاتی با نظریه فوق الذکر نداشته و معتبر است