نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بین بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ذیل ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده نخست در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است ولی ذیل ماده دوم در مقام بیان حکم ماهوی مواردی است که پس از اعمال مقررات مربوط به توبه، تظاهر مرتکب به توبه ثابت میشود. در حقیقت برابر این ماده با اثبات ظاهری بودن توبه، کشف میشود که توبهای صورت نگرفته و در نتیجه آثار توبه (سقوط یا تخفیف مجازات) نیز ملغی میشود. با این حال از آنجا که ماده نخست صرفاً در مقام بیان حکم شکلی توبه و ماده دوم صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی اثبات تظاهر به توبه بوده است؛ مقنن در خصوص ساز وکار اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه، سکوت کرده است و از این جهت باید در اصلاحات قانون به خوبی تبیین شود. همچنین راجع به توبه مرتکب پس از صدور حکم غیرقطعی نیز قانون ساکت است که در اصلاحات قانون باید لحاظ شود.