نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

مستفاد از ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان­های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ این است که متصرفان قانونی ساختمان­ها یا اراضی مذکور در این قانون که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست، می­توانند به هیأت حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه نمایند و هیأت مذکور پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می­نماید، اعم از اینکه متقاضی از اشخاص حقیقی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری و یا ادارات دولتی باشد. از طرفی طبق ماده ۳ قانون مذکور، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است رأی هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه­های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید و معترض از تاریخ انتشار رأی، تا دوماه مهلت دارد اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بنابراین، مرجع رسیدگی به اعتراض در همین ماده با صراحت دادگاه عمومی تعیین گردیده است و در فرضی هم که شهرداری یا نهادهای دولتی متقاضی اعمال قانون باشد، آنچه مورد اعتراض قرار می­گیرد رأی هیأت است و شهرداری یا نهادهای دولتی درخواست کننده سند است نه تصمیم گیرنده و در نتیجه رسیدگی به اعتراض معترض به رأی هیأت، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد