نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
۱) نظریه اکثریت: درخصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است، رفتار گردد و مقررات ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.
نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و از جمله ماده ۶۰ آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی ۴/۱۲/۱۳۹۲ است، ولکن قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون صدرالذکر مبنی بر “در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد” صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یاد شده دارای مجازات قانونی حبس باشد، در این صورت مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۵ سال نخواهد بود.
۲ و ۳) قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان عام مؤخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت “از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست”، مذکور در ماده ۲۹ قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده ۱۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ و تبصره آن، مفید این معنا
است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (۳ سال) مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان میدهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راهحل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.