نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

۱- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین نامه¬های آن با این¬که در مقام بیان بوده، اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد اداره تصفیه پیش¬بینی نکرده است. ماده ۱۲ این قانون که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد اداره تصفیه و لذا دلیلی بر نظارت دادستان بر اقدامات اداره تصفیه وجود ندارد.
۲- اولا، وفق مواد ۱۳ و ۱۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم کردن اموال تاجر می¬نماید. ثانیا، ماده ۲ قانون یادشده تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می¬تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی¬تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آن¬که هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی¬باشد. ثالثا، در صورتی¬که تاجر ورشکسته یا ثالث مانع از اقدامات اداره تصفیه گردد، با عنایت به این¬که این اداره نمی¬تواند دستور قضایی صادر کند و اقدامات قهری از قبیل ورود به منزل به عمل آورد و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین¬نامه¬های مربوط و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اختیاری در این خصوص پیش¬بینی نشده است، لذا به نظر می¬رسد اداره تصفیه باید مراتب را مربوط برای اقدام قانونی به مرجع قضایی مربوط اعلام کند.
۳- اولا، از آن¬جایی که ممنوع¬الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آن¬ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی امکان ممنوع¬الخروجی افراد وجود دارد و در خصوص ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولاً چنین اختیاری ندارد. لذا در فرض سؤال ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.
۴- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام می¬دهد، با عنایت به ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وی که مشمول این ماده باشند، باطل هستند و اداره تصفیه می¬تواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معاملات و شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذی صلاح اقدام نماید