نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱-طبق ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی، فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فرآوردههای دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است.
مجازات مرتکب جرم موضوع ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ جزای نقدی است که طبق همین ماده، میزان آن بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است و طبق مصوبه ۶/۱۱/۱۳۹۲ هیأت وزیران میزان جزای نقدی موضوع ماده ۱۱ قانون مذکور ۰۰۰/۱۵۰/۲ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال تعیین شده است که بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، این جرم درجه ۵ محسوب می‌شود و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.
۲-در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد.