نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، صدور اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر ‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.

۲- با توجه به شیوه تدوین ماده ۲۳ اصلاحی قانون مذکور به­ویژه عبارت «دارنده چک می‌تواند…»، به نظر می‌رسد دارنده چک بین طرح دعوای مدنی مطالبه وجه چک مطابق قواعد آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ یا تقاضای صدور اجراییه موضوع این ماده مختار است و دلیلی وجود ندارد که دارنده ملزم به درخواست صدور اجراییه باشد. مقدور نبودن صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز بابت خسارت تأخیر تأدیه مؤید این نظر است؛ زیرا در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.

۳- مقصود از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده ۲۳ اصلاحی فوق‌الذکر، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است.