نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

-برابر ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند افراد مصرح در ماده مانند کارمند دولت درمحل ماموریت با شخص مباشر یکی از طرفین یا ذی نفع را جز با رضایت طرفین به داوری انتخاب کند مطابق قانون بعد از انتخاب دارو تا ده روز فرصت جرح داور وجود دارد با این حال ماده ۴۷۱ قانون مقرر می دارد که اگر موجبات جرح داور متعاقبا معلوم شود یعنی در هنگام تعیین و در مهلت مذکور معلوم نبوده و طرفین اختلاف با یکی از آنها اطلاع نداشته و متعاقبا معلوم شود که داور یکی از شرایط ماده ۴۶۹ را دارد قبلا ذی نفع بوده یا کارمند دولت و ماموریت با مباشر یکی از طرفین امکان جرح از زمان معلوم شدن این وضعیت وجود دارد حال با عنایت به اینکه داوری مبتنی بر اعتماد است و اگر موجبات جرح داور ثالث شود باید راهکاری برای دفاع وجود داشته باشد اگر محکومٌ علیه داوری اطلاعی از موجبات جرح داور نداشته باشد و دعوی ابطال رای داور اقامه کند اما طبعا به موجبات مذکور استناد نکرده به دلیل عدم اطلاع و معلوم نبودن و دعوی ابطال رد شود و بعد از این زمان یکی از موجبات جرح مدلل شود ذی نفع بودن داور کارمند بودن مباشر بودن و.. آیا می توان مجددا دعوی ابطال رای داور را صرفا به این جهات در مهلت بیست روز بعد از کشف موجب جرح اقامه کرد و به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین از موجبات جرح آگاه می شد و به دادگاه اعلام می کرد تا قبل از صدور رای دادگاه داور دیگری تعیین می کرد بدون اینکه زمان کشف اهمیت داشته باشد و حال اگر بعد از صدور رای و حتی بعد از اقامه دعوی ابطال این موجب معلوم شود با فرض بی اطلاعی محکومٌ علیه تا این زمان منطبقا و به دلیل حفظ حقوقی محکومٌ علیه و اجتناب از توالی فاسد مانند رای بر خلاف موازین راهکاری وجود داشته باشد که اقامه دعوی ابطال بر اساس دلیل کشف شده از آن موارد است خواهشمند است در این خصوص نظر آن اداره محترم اعلام شود. ۲-آیا دعوی ابطال رای داور مالی است یا غیرمالی و اگر مالی است مبنا تقویم خواسته است یا مبلغ واقعی خواسته بر حسب موضوع داوری ۳-آیا دادگاه در رسیدگی به ابطال رای داور فقط مقید به جهاتی است که خواهان استناد نموده است و یا با توجه به اطلاق ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی راسا حق ورود در تمامی جهات ابطال را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، در فرضی که پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور، می‌توانست مؤثر تلقی شود، باعث نمی‌شود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد امّا در صورتی که با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی ۱۳۷۹ منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است. ۲-با عنایت به مواد ۴۸۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخواست ابطال رأی داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است هر چند موضوع رأی داور مالی باشد ۳-با توجه به صدر مادّه ۴۸۹ همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین همان گونه که هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند. هر گاه یکی از طرفین دعوای ابطال رأی داور را مطرح کند نیز بررسی رأی داور از همه جهات مذکور، تکلیف دادگاه می باشد