نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
اولاً- ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ در مقام جرمانگاری نسبت به رفتار نظامیانی است که به طور غیرعمد با اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ این قانون میگردند و در خصوص تعیین مسوولیت مدنی این افراد باید مطابق قواعد عام حاکم بر مسوولیت مدنی رفتار گردد.
ثانیاً- رفتار عمدی شخص ثالث که رابطه مستقیم با وقوع جرم دارد، قاطع رابطه علیت بین تقصیر دیگری و نتیجه میباشد. در مانحنفیه، عمد در سرقت، رابطه علیت بین اهمال و ربوده شدن مال را از بین میبرد و تنها سارق بابت سرقت مسوول میباشد و شخص نگهبان تنها به دلیل اهمال خود- اگر مشمول ماده قانونی دیگری نشود- مسوولیت خواهد داشت.