نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

۱-الف: به صراحت ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهدید) از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین در فرض سؤال که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده ۴۸۳ قانون فوق‌الذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید .

ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است.

۲- مطابق ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده ۲۲ این قانون و تفکیک وظایف دادسرا از دادگاه؛ در هر صورت اجرای حکم محکومیت کیفری که ناظر به مرحله اجرای حکم و خارج از مرحله دادرسی به معنای اخص است؛ از وظایف دادسرا بوده و موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت کیفری، از سوی دادگاه وجود ندارد و در فرض استعلام پرونده امر جهت اجرای حکم کیفری باید به دادسرا ارسال شود .