نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
مستفاد از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آئین نامه اجرائی این قانون تعیین حوزه‌های قضائی تابع تقسیمات کشوری است و اعطای صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص خاص نظیر فرماندار و استاندار به مراجع قضائی کیفری مراکز استان یا تهران (حسب مورد) موجب تغییر حوزه قضائی مراجع قضائی مزبور نمی گردد و لذا چنانچه انجام تحقیق یا اقدامی در خارج از حوزه قضائی مرجع قضائی یاد شده لازم باشد، مطابق ماده ۱۱۹ قانون فوق‌الذکر باید از طریق اعطای نیابت قضائی صورت پذیرد.