نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۱- الف- مستفاد از ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متعاقب صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاهی ارسال میشود که با توجه به اتهام تشخیص داده شده از سوی دادسرا، بر اساس قانون صالح به رسیدگی است و لذا در فرض سؤال که در کیفرخواست اتهام متهم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر (تریاک) ذکر گردیده است، مطابق ماده ۳۰۲ این قانون، پرونده باید در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنان‌چه دادگاه مذکور عنوان اتهامی صحیح را غیر از موارد مذکور در بندهای «الف» تا «ت» ماده ۳۰۲ قانون فوق‌الذکر (در فرض استعلام نگهداری مواد مخدر) تشخیص دهد با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۲۹۷ و تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون یادشده، دادگاه انقلاب با تعدد دادرس باید رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر کند.
ب- تشخیص «زمان تخفیف قرارهای تأمین کیفری» و اقدام لازم در این خصوص از قبیل فک یا عدم فک قرار و تبدیل نوع یا تخفیف میزان آن با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۶ و احکام و ضوابط ناظر به «اصل تناسب تأمین» (ماده ۲۵۰) و محتوای پرونده و کیفیت ادله، با مقام قضایی ذی‌ربط است.
۲- قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده ۲۹ قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده ۸ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۶/۶/۱۳۹۸ و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان میدهد مبنای استنباط مرجع تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است./