نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
اولاً: وقتی حکم دادگاه صادر و قطعی شد، مادام که از طرق قانونی نقض نشده باشد لازم‌الاجرا است.
ثانیاً: برابر ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی« اگر عین محکومٌبه در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید » که در صورت اخیر برابر ذیل ماده رفتار می‌شود.
ثالثاً: عبارت«خلع ید غیر مشاعی در ملک مشاع» دارای ابهام است و اگر از این جهت یا مشخصات محل ملک در موضوع محکومٌبه ابهامی وجود داشته باشد، در اجرای ماده ۲۷ قانون یاد شده باید توسط دادگاه صادرکننده حکم رفع ابهام شود.