نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۱) کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، منع قانونی در ارجاع به هیأت‌های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.
۲) صرفنظر از این که مطابق ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹، نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی، “درحکم نظر کارشناسان رسمی” است، در فرض سؤال با عنایت به پاسخ مذکور به سؤال یک، سؤال دوم، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.