نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

اولاً: صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه علی‌الاصول ممنوع است و دادسرا نباید در مورد وصف (عنوان) مجرمانه­ای که به آن اعتقاد نداشته است، قرار منع تعقیب صادر نماید. به فرضی که دادسرا چنین تصمیمی اتخّاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست.

ثانیاً: با توجه به اینکه در فرض سؤال، پرونده هنوز در حال رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدیدنظر است، مستندا به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مستفاد از بند پ ماده ۴۵۵ این قانون تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق عمل متهم با قانون بر عهده دادرسان دادگاه رسیدگی‌کننده در این مرحله می‌باشد؛ لذا به صرف اینکه دادگاه بدوی عمل متهم را یکی از این دو عنوان مذکور تشخیص داده است، دادگاه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از آن نظر نیست و اصولا تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دادگاه نخستین برخلاف اصول و موازین حقوقی است و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *