نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
اولاً مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ به نظر می‌رسد بانک محال علیه، بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/ ۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.
ثانیاً در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک الف را از طریق بانک ب که در آن حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک ب فقط نماینده دارنده چک می باشد نه بانک محال علیه و نحوه اعطا یا اجرای نمایندگی تأثیری در موضوع ندارد