نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
با عنایت به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی گرچه مورد تصدیق طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است قرار گیرد، تنها د‌رباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی‌باشد؛ حتی اگر دادگاه بر اعتبار سند عادی رأی صادر کند، ثالثی که در دادرسی مربوط دخالت نداشته و به حقوق وی خلل وارد شده است، وفق مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق اعتراض دارد