نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

با توجه به نص ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ شخص ثالث موضوع ماده مرقوم که حق اعتراض به حکم قطعی دادگاه را دارد، شخصی است که جزء اصحاب دعوا نبوده که حکم مذکور خللی به حق او وارد کرده باشد. بنابراین کارشناس یا گواه در پرونده چون اصحاب دعوا تلقی نمی‌شوند، از شمول اطلاق عبارت شخص ثالث خارج نیستند. امّا در خصوص داور، سؤال دارای ابهام است و چنانچه منظور از داور شخصی غیر از شخص صادرکننده رأی ‌باشد شخص مزبور، نیز می‌تواند به عنوان شخص ثالث به رأی صادره اعتراض نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *