نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
) مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون ( به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می گردد)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی¬باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد ولکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می¬باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.
۲) اطلاق کلمه “حکم” مذکور در عبارت «دادگاه صادر کننده ی آخرین حکم» منصوص در بند الف ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل حکم قطعی صادره در اجرای ماده ی ۴۸۳ یاد شده که ناظر به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت متعاقب قطعیت است، می باشد، لذا حکم مقرر در بند الف ماده ی ۵۱۰ قانون موصوف، دادگاه صادر کننده ی حکم موضوع ماده ی ۴۸۳ را شامل می گردد