نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

استعلام :
هرگاه مجازات قانونی جرمی انفصال از خدمات دولتی باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات ۱۳۷۵ یا ارتشا و اختلاس و متهم که از کارمندان دولت باشد بازنشسته شده باشد تکلیف دادگاه در صدور حکم و یا اجرای احکام کیفری در اجرای مجازات چه می‌باشد و چه تصمیمی باید اتخاذ گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
گرچه انفصال از خدمات دولتی به معنای منفک شدن مستخدم از خدمات دولت است که با بازنشسته شدن مستعفی، یا باز خرید شدن وی ، موضوع اجرای حکم به دلیل حصول غرض، عملاً منتفی می شود، ولی دادگاه در زمان صدور حکم می‌باید مجازات قانونی جرم (اعم از انفصال دایم یا موقت) را مورد حکم قرار دهد زیرا در مواردی از قطع رابطه استخدامی کارمند، امکان اعاده به کار مجدد وی وجود دارد که در مقام اجرای حکم باید مدنظر قرار گیرد. لذا در راستای تحقق این هدف با توجه به پاسخ بند یک، اجرای احکام کیفری باید مراتب صدور حکم انفصال از خدمات دولتی را به مراجع قانونی ذیربط (سازمان امور اداری و استخدامی کشور کارگزینی واحد متبوع کارمند و …) اعلام نماید.