نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۲- با توجه به فلسفه وضع ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی …)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان‌ها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده ۳۰۸ قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده ۳۰۷ قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

۳- نظر به این­که در تفسیر حکم استثنایی ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دایر به لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و بند ث ماده ۳۰۲ این قانون، باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین بازرسی خودروی اشخاص و مقامات یادشده نیازی به موافقت رییس کل دادگستری استان ندارد.