نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

استعلام :
احتراما نظر به اینکه به تصرح ذیل ماده ۹۴ قانون تجارت شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و همچنین در سایر شرکت های سرمایه ای چنانچه شخص از پرداخت دیون امتناع نماید و در شرکت هم به لحاظ عدم شناسایی اموال قابل استیفاء نباشد و بعضا نیز شرکاء عامدانه اموال شرکت را به نام اعضاء خانواده خویش منتقل می نماید آیا دادگاه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ می‌تواند مدیر عامل را با توجه به مسئولیت تا میزان سرمایه جهت پرداخت محکوم به جلب نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است، در فرض سؤال که محکوم علیه، شرکت می باشد و نه مدیران، امکان قانونی جلب مدیران شرکت بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *