نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
استعلام :
احتراما خواهشمند است به این مرجع اعلام گردد در مواردی که آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت‌ها و موسسات دولتی صادر می‌شود آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه‌های حقوقی می‌باشد یا خیر؟ شایان ذکر است در مواردی که رأی علیه اشخاص غیر دولتی صادر می‌شود در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد؛ مشروط به آن که در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها.