نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

۱) مستنبط از مفاد ذیل ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم حکم دادگاه است، مضافاً اینکه ذیل تبصره ۱ آن ماده صراحتاً وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.

۲) اولاً: با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه ( دادگاه نخستین صادرکننده رأی ) انجام می شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومٌ­علیه در اجرای ماده ۳ این قانون به عهده مرجع مزبور است.

ثانیاً: مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.

۳) با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر می­دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می­ شود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم­الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه­ التزام، وجه­الکفاله یا وثیقه … را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می­رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.