نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰ در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن­ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ نمی­باشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ۱۳۹۵ در معافیت دانشگاه­ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه­های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاه­ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره­بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ می­باشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاه­های یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ۱۳۹۵ و دیگر مقررات حکم رفتار می­گردد.