نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

ستعلام :
در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده ۲۷۹ ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ ق.م.ا موضوع ماده ۲۸۷ ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات: آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام می شود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده ۲۸۲ ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: ۱- طبق بند الف ماده ۳۰۳ ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام می شود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری ۲ و ۱ رسیدگی می شود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری ۲ و ۱ صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون ۳۱۳ ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه – قطع عضو جرایم ۳ گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است. ۲-علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد ۱۳۳ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه می شود؟ آیا با توجه به ملاک ماده ۴۳۵ ق.م.ا سال ۹۲ باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم۳ گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟ ۳- با توجه به مفاد ماده ۱۳۳ ق.م.ا سال ۹۲ اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟ ۴-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات ۳ گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و ..) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟ ۵-در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری ۱و۲ با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری ۱و۲ جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا می شود؟ مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع می شود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند. ۶-چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض –بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده ۲۸۲ ق.م.ا سال ۹۲ یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد ۱۳۳ و ۱۳۵ ق. م.ا سال ۹۲ و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟ ۷-آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده ۴۸۷ ق.م.ا سال ۹۲ و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم ۳ گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند محاربه یا افساد فی‌الارض منتهی به قتل عمدی یا صدمات بدنی، با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رعایت ماده ۳۱۴ همین قانون، هر یک از دادگاه‌های انقلاب یا کیفری یک یا دو با رعایت صلاحیت ذاتی به جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی می‌کنند. ۲- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند یک، پاسخ به این سؤال منتفی است لیکن در مواردی که متهم در جرایم مستوجب حد به قصاص نفس و مجازات سلب محکوم شده است، طبق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب ۱۳۹۸» اجرای قصاص مقدم است، چون اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین می‌برد؛ ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود. ۳- کلمه «مرگ» در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از مرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس و یا اجرای حدود را شامل می‌شود. ۴- مطابق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب ۱۳۹۸ «در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص در صورتی که با اجرای حد، زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود» استثنای این حکم، در قسمت پایانی ماده ۱۳۳ قانون پیش‌ گفته و تبصره یک ماده ۱۷ آیین‌نامه آمده است که به موجب آن در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود. ۵- با توجه به پاسخ سؤال چهارم، پاسخ به این سؤال مشخص است و تاریخ وصول پرونده به اجرای احکام کیفری یا تاریخ صدور آراء، تاثیری در تقدم و تأخیر اجرای آن (کیفیت اجرا) ندارد. ۶- مطابق ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن‌ها یکسان باشد». استثنائات وارد بر این حکم در تبصره‌های این ماده قانونی آمده است که هیچ یک منطبق با موضوع استعلام (محکومیت یک نفر به حد قطع از بابت محاربه و دو فقره اعدام از بابت افساد فی الارض و بغی) نمی‌باشد و لذا در فرض اخیر باید با رعایت ماده ۲۶ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو وجرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» اقدام نمود که مقرر داشته است «در اجرای دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند». ۷- با توجه به پاسخ‌های ارائه شده به شرح فوق، پاسخ این سؤال منتفی است