نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می‌باشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یاد‌شده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قبیل افترا و نشر اکاذیب (مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم مانند توهین موضوع ماده ۶۰۹ قانون پیش‌گفته، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می‌گردد و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاه‌های مشمول ماده‌واحده مذکور مستقلاً به عنوان شخص حقوقی بزه‌دیده واقع شوند، می‌توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت نمایند ولی موضوع از شمول ماده واحده فوق‌الذکر خارج است.