نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۱- مستفاد از مواد ۲۳۰ و ۲۳۲ و اطلاق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تأمین (در فرض سؤال دستور اخذ وجه‌الکفاله دادستان) اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجه‌الکفاله کلا یا جزئا صورت گرفته باشد، امکان‌پذیر و فاقد منع قانونی است، مشروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد.
۲- در فرض سوال که ضرر و زیان مدعی خصوصی در اجرای ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از محل اجرای قسمتی از تأمین کیفری (وجه‌الکفاله مأخوذه) پرداخت گردیده و مبالغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم موضوع دستور اخذ وجه‌الکفاله در ماده ۲۳۶ قانون مذکور است، صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد یک چهارم ماخوذه که عملیات اجرایی ناظر به آن خاتمه یافته (به مدعی خصوصی در اجرای حکم ضرر و زیان پرداخت شده) منتفی است. در واقع در فرض سوال، عملیات اجرایی جزئا خاتمه یافته است. بدیهی است اگر بخشی از وجه‌الکفاله از کفیل اخذ ولی به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد، با توجه به عدم ختم عملیات اجرایی (حتی نسبت به این قسمت) مازاد بر یک چهارم به کفیل مسترد می‌شود.