نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ «چنان­چه محکوم­علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی­شود»؛ در تبصره یک این ماده در خصوص اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده ۸ این ماده نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده ۱۰ دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم­علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون است؛ در ماده ۱۱ و تبصره ۲ آن ماده نیز امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش­بینی شده است و در ماده ۱۵ مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر به موجب بند یک ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و در مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش­بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده ۱۳ قانون صدرالذکر استنباط می­شود که دعوای اعسار از محکوم­به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم­علیه یا آزادی وی، طرح می­شود، لزوماً باید در دادگاه صادر­کننده اجراییه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم­علیه را دارد، در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار پیش از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می­شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم­علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً مؤثر در نحوه اجرای حکم است، نمی­باشد