نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

استعلام :
احتراما همان گونه که مستحضرید در اجرای بند «ت» ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم ۱۶۰ قانون اساسی اجرای مفاد موافقت نامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها برعهده وزارت دادگستری بوده و بر این اساس کارگروه انتقال محکومان مستقر در این وزارت خانه نسبت به انتقال محکومان اتباع خارجی تصمیم گیری می نماید در بسیاری از موارد اتباع خارجی متقاضی انتقال به کشور متبوع خود بر اساس احکام صادره از سوی محاکم قضایی کشور به حبس و جریمه محکوم می شوند. با توجه به صراحت ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و تبصره ذیل ماده ۱۰ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری مصوب ۱۳۹۵ ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی در جرایم مواد مخدر نگهداری محکوم در زندان حداکثر به مدت سه سال و با مبنای محاسبه روزی چهل هزار تومان حبس بدل از جزای نقدی می باشد مثلا: آقای جمعه آچک زهی تبعه جمهوری اسلامی افغانستان به جرم حمل مواد مخدر به ۳۰ سال حبس و مبلغ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. آقای کریم جمل الف تبعه جمهوری آذربایجان به جرم حمل مشروبات الکلی به۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. خانم نگار امان دردی تبعه جمهوری ترکمنستان به جرم حمل کالای قاچاق و ارز به مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. با عنایت به مراتب فوق و التفات به حدود اختیارات کارگروه انتقال محکومان که بر اساس مفاد موافقت نامه های منعقده صرفا ناظر به مجازات حبس می باشد و توجها به خط و مشی کشورمان در توسعه و تعمیق روابط حقوقی و قضایی با سایر کشورها موجب امتنان است دستور فرمایند این اداره کل را در تعیین تکلیف جزای نقدی زندانیان متقاضی انتقال ارشاد فرمایند. با توجه به کثرت پرونده های وارده به دبیرخانه کارگروه انتقال محکومان ارسال نتیجه موجب امنتان می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «ب» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ این ماده و عبارات به کار رفته مانند «صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر» در تبصره مذکور و سایر مقررات مربوط مانند تبصره ماده ۵۲۲ قانون صدرالذکر، محکومان به جزای نقدی که برابر مقررات مربوط به دستور دادگاه حبس می‌شوند، از نظر نحوه اجرای حبس مانند تحمل حبس در زندان محل اقامت خود (تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون) یا استفاده از مرخصی (ماده ۵۲۰ قانون) مشمول احکام مقرر برای محکومان به حبس می‌باشند؛ بنابراین انتقال آنان بر اساس موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان به حبس پس از صدور حکم (دستور) قضایی مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس فاقد اشکال قانونی است؛ بلکه با عنایت به اهداف این موافقت‌نامه‌ها به قیاس اولویت جایز است.