نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد ۵۶ و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمی¬باشد. در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می‌تواند به لحاظ معامله مقدم خود دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه نماید و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند ۴ ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، رفتار می شود