نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

استعلام :
در خصوص احکام خلاف قانون محاکم علی‌الفرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ ۴۷۴ و ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قاضی اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟ مصداق استعلام جهت شفافیت بدین شرح است که: در دادنامه‌ای خلاف صریح بند «پ» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی درخصوص اتهام قدرت نمایی با اسلحه تعلیق مجازات صادر گردید و نیز در همین دادنامه با توجه به وجود اتهام دیگر نگهداری غیر مجاز اسلحه دادگاه قید اجرای مجازات اشد نموده این در حالی است که اتهامات اعلامی از درجات ۶ و۷ قابل جمع وفق صریح ماده ۱۳۴ قانون یاد شده است مهلت اعتراض دادستان در مهلت مقرر جهت عل به مفاد ۴۳۳ و۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منقضی است موضوع از مصادیق ۴۷۷ نیز نبوده و نیز خارج از مصداق بند پ مندرج در ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است مستدعی است در این خصوص ارائه طریق فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، مستفاد از ماده ۴۶ و ملاک ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و لذا از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سؤال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «پ» ماده ۴۷ قانون فوق‌الذکر که جرم قدرت‌نمایی با اسلحه را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادر کننده قرار (ذی‌ربط) اعلام نماید و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند. ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه بر خلاف تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دستور اجرای مجازات‌ اشد و نه جمع مجازات‌ها (در جرایم درجات شش و هفت) صادر کرده است، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار نماید. بدیهی است که در صورت اصرار دادگاه به اجرای حکم بر خلاف قانون، قاضی اجرای احکام موظف است در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به اجرای هر دو مجازات (جمع مجازات‌ها) اقدام نماید.